به گزارش افکارنیوز،

سعید نمکی در حاشیه اولین کنفرانس ملی بیمه سلامت با رویکرد پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی و در جمع خبرنگاران، گفت: از مدت‌ها ‌قبل درصدد بودیم تا چنین نشست علمی را در حوزه بیمه سلامت با کمک صاحب‌نظران، اندیشمندان و تمام افرادی که می‌توانند در آینده در ترسیم نقشه راه مناسب برای استمرار پوشش بیمه همگانی سلامت، برگزار کنیم تا به مدد آن در راستای ساختار مالی بیمه‌ای و بسته خدمت پایه و سایر موارد، بحث و تبادل‌نظر شود. 

وزیر بهداشت در خصوص نحوه برگزاری این اجلاس عنوان کرد: این اجلاس با همت مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت، ‌مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد.

نمکی بیان کرد: در این اجلاس، راهکارهای اقتصادی مناسب برای تداوم پوشش بیمه ‌همگانی سلامت و جمعیت تحت پوشش که مستحق خدمات رایگان درمانی هستند، بررسی می‌شود.‌ همچنین، اینکه برای استمرار بیمه سلامت، چه کمک‌هایی را می‌توان از نظام دارویی، درمانی، تشخیصی و بهداشتی کشور گرفت، یا اینکه کدام‌یک از خدمات در زمینهٔ توان‌بخشی را می‌توان تحت پوشش بیمه قرارداد. همچنین این موضوع که برای استمرار بیمه همگانی می‌توان از پزشکان و نظام دارویی چه کمکی گرفت، یا اینکه چگونه می‌توانیم در راستای نظام ارجاع، پزشکی خانواده، استفاده از راهنماهای بالینی و زیرساخت مؤثر پرونده ‌الکترونیک در منطقی‌تر شدن هزینه‌های بیمه سلامت بهره بگیریم، نیز، موردبررسی قرار ‌می‌گیرد. در پایان این اجلاس می‌توان نقشه راه مناسبی را برای استمرار ‌بیمه همگانی سلامت ترسیم کرد.‌

وزیر بهداشت در خصوص طرح تحول سلامت گفت: طرح تحول سلامت منفک از نظام بیمه‌ای نیست. ما در طرح تحول نظام سلامت پیگیر هستیم تا در شرایط اقتصادی خاصی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه بوده و از لحاظ مالی بر مردم فشار آورده، برای پرداخت از جیب بیمار در هزینه‌های کمرشکن سلامت، کمترین فشار بر مردم وارد شود و بیماران خاص و صعب‌العلاج بیش از گذشته، موردحمایت قرار گیرند و همچنین، برای ماندگاری پزشکان در نقاط محروم کشور، گام‌های مؤثرتری برداشته شود. 

نمکی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه پزشکی خانواده اظهار کرد: اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع نیازمند استقرار ریل اساسی با عنوان پرونده الکترونیک سلامت است. تا وقتی پرونده الکترونیک سلامت به‌عنوان ریل اصلی و عبور این موارد ایجاد نشده ‌باشد، پزشکی خانواده و نظام ارجاع ایجاد نمی‌شود و به همین علت اولویت اول وزارت بهداشت بر استقرار پرونده الکترونیک سلامت ‌قرارگرفته است.‌

وزیر بهداشت ادامه داد: تا پایان بهار امسال همه مردم ایران و اتباع خارجی که به‌صورت قانونی در کشور ما زندگی می‌کنند، دارای پرونده الکترونیک سلامت ‌خواهند بود. اما اینکه پرونده الکترونیک سلامت در پزشکی خانواده و نظام ارجاع چه جایگاهی دارد، مرحله‌بندی شده است. در مرحله ‌اول پزشکی خانواده و نظام ارجاع در 6 استان اجرایی می‌شود و تا پایان سال آینده کل کشور تحت پوشش قرار می‌گیرد.